شما اینجا هستید

سیاسی و اجتماعی » سرنوشت مبهم قوانین مطرود در کشور

در اغلب کشورهای پیشرفته، قانون‌گذار‌ با احترام به حقوق شهروندان، نسبت به حذف یا اصلاح قوانینی که مطرود شده یا اعتبار زمانی آن از بین رفته، اقدام می‌کند؛ اصلی که کمتر در کشور ما به چشم می‌خورد!

یکی از قوانینی که مردم از روز اول با آن مخالفت کردند و در نهایت هم اجرایی نشد، قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره بود.

این قانون که در ۲۶ بهمن ۱۳۷۳ تصویب و به دولت ابلاغ شد با برخوردهای نامتعارفی چون ورود به منزل مردم تا مشاعات و حتی با عملیات راپل و له کردن دیش ماهواره همراه بود.

امروز بعد از گذشت ۱۷ سال از تصویب و اجرای این قانون، شرایط زمانی، واقعیات روز و حتی فناوری های ارتباطی تفاوت بسیاری کرده است.

بعنوان مثال جریمه وارد در ماده هشت این قانون آمده است: واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به‌مجازات ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال محکوم می‌گردند.

همچنین در ماده ۹ این قانون مجازات ۱۰۰ هزار الی ۳۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته است و از وزارت پست و تلگراف و تلفن که سالهاست عنوان و وظایف اش تغییر یافته بعنوان بخشی از اجرا کننده این قانون یاد شده است.

امروزه با گستردگی فضای مجازی و دسترسی آزاد به کانال های ماهواره ای از طریق اینترنت دیگر زنده بودن این قانون که اغلب مردم رعایت نمی کنند بی احترامی به لفظ قانون است.

بر اساس تاکید کارشناسان حقوقی و نظر جامعه‌شناسان، اصرار بر وضع قوانینی که امکان اجرای آن نبوده و با مقاومت عمومی مواجه می‌شود، نه تنها فایده‌ای نداشته بلکه قبح قانون‌شکنی را در جامعه از بین می‌برد.

امید است مجلس شورای اسلامی در کنار انبوه وظایف خود، نیم‌نگاهی به اصلاح قوانین مطرود و تاریخ گذشته داشته باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

شهر من | پایگاه خبری تحلیل شهر من